الانتخابات البلدية : سيناريوهات مركبة، تغيّبات متفق عليها وهروب من المسؤوليات… أهلاً بالفراغ
عُقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم برئاسة النائب الياس بو صعب وعلى رأس بنود جدول أعمالها بند الانتخابات البلدية والاختيارية وكيفية تمويلها.
ولكن ، المفاجأة كانت بتغيّب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير المالية يوسف الخليل.
من المفترض ان هذين الشخصين هما أهم من يحضر الجلسة و من الضروري جدا كان حضور وزير الداخلية الذي استمر لاشهر و ايام بالتشديد و الاصرار على ان الانتخابات البلدية قائمة بموعدها و انه ضد تأجيلها لاي ظرف كان, و بهذا الصدد وقع قرار فتح باب الترشيحات وحدد موعد الانتخابات مؤكدا أن القوائم الانتخابية حاضرة، وأن الإدارات جاهزة. وانه يجب الالتزام بإجراءها في موعدها نظراً إلى أهميتها”.
أما وزير المالية فحضوره ايضا ضروري لمناقشة تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات كون الوقت غير كافٍ للماطلة و الانتظار لان الوقت يداهمنا.
فإذا كانت نية وزير الداخلية سابقاً اجراء الانتخابات لماذا تغيّب اليوم؟ هل هذه رسالة مبطّنة مفادها ان الانتخابات البلدية أُطيح بها؟
ان وزارة الداخلية كانت تعلم منذ البداية ان ليس لديها اي جهوزية لإقامتها بموعدها ولا لتمويلها وهي شبه مستحيلة. فلما كان كل ذلك الاصرار؟ هل هي فقط كانت واجبات و رسائل من وزير الداخلية لكي لا يُوقع الشعب اللبناني المسؤولية على عاتق الوزير؟
هل كان هذا تهرّباً من المسؤوليات التي من المفترض ان يتحملها الوزيرين فإما تقام او لا تقام؟
بذلك يكون لبنان وشعبه و مؤسساته أشبه بكرة يدحرجها كل أطياف المنظومة في الدولة وهذا سبّب وما زال يسبّب الانهيارات في المؤسسات و وتفاقم حدة الازمة اللبنانية.
